مشروع قانون لإحداث تعاونية لأعوان وزارة الدفاع الوطني
صادق أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالإجماع اليوم الخميس 24 مارس 2016 على مشروع قانون إحداث تعاونية لأعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين. ويضمن القانون تمتع التعاونية بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
كما تمّ الإتفاق خلال اجتماع للجنة على تعديل مشروع القانون المتعلق بإحداث تعاونية لأعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وينص بعد التعديل على إحداث تعاونيتين مستقلتين عن وزارة الداخلية.
وعقدت اللجنة اليوم جلسة استماع الى وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد.